به نقل از «تابناک»

تحمیل هزینه‌های بالا نظیر حق بیمه قرارداد باعث ورشکستگی شرکت‌ها می‌شود

تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۸۷۹۳۹

به گزارش تابناک اقتصادی؛ حق بیمه قرارداد که بر اساس قانون توسط سازمان تأمین اجتماعی در مقابل ارائه هیچ خدمتی به شرکت‌ها از آن‌ها دریافت می‌شود، عین بی عدالتی است و به سخت‌تر شدن فضای اقتصادی کشور برای شرکت‌ها منجر می‌شود. میزان این حق بیمه بین ۶.۶ تا ۱۶.۶ است و هزینه بالایی به شرکت‌ها تحمیل می‌کند. به همین دلیل فشار زیادی به شرکت‌ها وارد می‌شود و اساساً مشخص نیست چرا این حق بیمه دریافت می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته فعالان اقتصادی، کارگران در شرکت خودشان بیمه می‌شوند و دیگر ضرورتی برای بیمه شدن آن‌ها در پروژه‌های مختلف وجود ندارد. با این حال، حق بیمه قرارداد همچنان از شرکت‌ها اخذ می‌شود.

شواهد نشان می‌دهد که معمولاً بالاترین ضریب برای حق بیمه قرارداد در نظر گرفته می‌شود و کمتر شرکتی ملزم به پرداخت حق بیمه‌های پایین می‌شود. به نظر می‌رسد، سازمان تأمین اجتماعی تلاش دارد منابع مالی اش را از جیب کارفرمایان و شرکت‌ها به دست بیاورد. این امر عواقب خطرناکی برای کشور خواهد داشت. زیرا به افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی منجر می‌شود و گاهاً ورشکستگی شرکت‌ها را به دنبال دارد.

نظرات مهراد عباد، عضو اتاق بازرگانی را در این خصوص جویا شدیم که در ادامه می‌آید.  

عباد در خصوص مشکلاتی که مالیات و بیمه برای کارفرمایان در کشور به وجود آورده است، تصریح کرد: از نظر من، موضوع مالیات یک بحث فرهنگی است. بسیاری از فعالان اقتصادی اعتقاد دارند که پرداخت مالیات برایشان منفعتی ندارد. واقعیت این است که بخشی از مالیات‌ها باید در جهت رفاه و خدمات عمومی صرف شود و مالیات دهندگان تأثیر آن را در عمل ببینند. در حال حاضر، بسیاری از افراد تازه کار حاضر نیستند به صورت رسمی کار کنند و اغلب فعالیت شان را به حالت زیرزمینی ادامه می‌دهند. الان شرکت‌های زیادی داریم که غیررسمی کار می‌کنند. بسیاری از شرکت‌های رسمی هم دو دفتره هستند و حساب و کتاب واقعی خود را به سازمان تأمین اجتماعی ارائه نمی‌کنند. طی سال‌های قبل‌تر تمرکز سازمان بیشتر بر گرفتن مالیات از شرکت‌های شناسنامه دار بود. اما از یک سال پیش روندی در پیش گرفته شده است تا پایه‌های مالیاتی افزایش یابد. این موضوع چالش بزرگی به وجود آورده و مالیات ملک، ماشین و... مطرح شده است.

وی در ادامه گفت: سیستم مالیات گیری در کشور باید طوری باشد که شهروندان با رضایت و اشتیاق مالیات شان را پرداخت کنند. دولت باید بخشی از این درآمد را صرف رفاه عمومی کند. از آنجائیکه این اتفاق نمی‌افتد، مشکلات زیادی در زمینه مالیات ستانی در کشور داریم. طی یک یا دو سال اخیر، مبنای مالیات گیری بیشتر بر اساس توافق بوده و اظهارات شرکت‌ها برای پرداخت مالیات مدنظر قرار گرفته است. متاسفانه در بخش مالیات فساد زیادی داریم. به همین دلیل نیاز است که تغییر اساسی‌ای در مالیات گیری کشور داشته باشیم. در بسیاری از کشور‌های پیشرفته اعتماد کامل به اظهارات مالیات دهنده وجود دارد و اگر بعداً خلافش ثابت شد، آن شرکت با جریمه‌های سنگین روبرو می‌شود. اگر مردم بدانند در مقابل پرداخت مالیات، خدماتی دریافت می‌کنند و دولت به ارائه خدمات رفاهی به آن‌ها می‌پردازد، با رضایت مالیات می‌دهند. اما الان این اتفاق در کشور ما رخ نمی‌دهد و متاسفانه مالیات دهندگان در مقابل مالیاتی که می‌دهند، خدماتی دریافت نمی‌کنند. در حال حاضر، ضرایب مالیاتی برای اصناف مختلف در نظر گرفته شده است. معمولاً این ضرایب از عملکرد بهترین شرکت‌ها در آن صنف استخراج شده است که عمدتاً ضرایب بالایی است.

وی در ادامه گفت: در سال‌های اخیر، با توجه به شرایط اقتصادی کشور شایسته بود حمایت بیشتری از شرکت‌ها داشته باشیم. یکی از راه‌های حمایت از شرکت‌ها این است که مالیات کمتری از آن‌ها اخذ کنیم. به طور مثال می‌توانیم به شرکت‌ها فرصت بیشتری برای پرداخت مالیات مربوط به ارزش افزوده بدهیم. این تسهیلات را متاسفانه برای شرکت‌ها قائل نشده ایم. شرایط موجود نه به نفع دولت است و نه به نفع فعالان اقتصادی. اگر سیستم شفافی به لحاظ اقتصادی داشته باشیم که طرفین از آن راضی باشند، مسلماً هم دولت درآمد بیشتری خواهد داشت و هم اقتصادمان رسمی‌تر و شفاف‌تر خواهد شد.

این عضو اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: یکی از سازمان‌هایی که فشار زیادی به بخش خصوصی تحمیل می‌کند، سازمان تأمین اجتماعی است. الان در بسیاری از پرونده ها، سازمان مورد بحث یک طرفه به قضاوت می‌پردازد و حرف پیمانکار و شرکت‌ها اصلاً شنیده نمی‌شود. از سوی دیگر، مبالغی از شرکت‌ها دریافت می‌شود که اصلاً مبنای منطقی ندارد. به طور مثال، اصلاً مشخص نیست که حق بیمه قرارداد چرا از شرکت‌ها دریافت می‌شود. سازمان تأمین اجتماعی در مقابل حق بیمه کارگران، آن‌ها را بیمه می‌کند، بازنشستگی و از کار افتادگی پرداخت می‌کند، اما در مقابل حق بیمه قرارداد هیچ خدمتی ارائه نمی‌دهد.

عباد گفت: کارمندان در شرکت‌ها بیمه می‌شوند و اصلاً مشخص نیست که چرا باید مجدداً در پروژه‌های مختلف بیمه شوند و حق بیمه برایشان پرداخت شود. از طرف دیگر، معمولاً سازمان تأمین اجتماعی صورت حساب پیمانکاران را قبول نمی‌کند و روی تمام فاکتور حق بیمه قرارداد اعمال می‌شود. در حالی که فقط در بخش خدمات باید این حق بیمه اعمال شود و در بخش خرید و فروش نباید آن را اعمال کنند. پرونده‌های زیادی الان در تأمین اجتماعی در خصوص نارضایتی بخش خصوصی از این سازمان در جریان است. روند رسیدگی به پرونده‌ها در این سازمان بسیار طولانی است و مشکلات عدیده‌ای را برای شرکت‌ها به وجود می‌آورد. به طور مثال، اگر کسی ساکن تهران باشد و در خواف پروژه‌ای را انجام داده باشد، برای رسیدگی به شکایتش مدام باید به آن شهر تردد کند.

وی با اشاره به اینکه معمولاً کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی بالاترین ضریب را برای حق بیمه قرارداد در نظر می‌گیرند، تصریح کرد: معمولاً کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی بالاترین ضریب را برای حق بیمه قرارداد در نظر می‌گیرند و در این شرایط سخت کسب و کار تحمیل هزینه‌های بالا نظیر حق بیمه قرارداد باعث ورشکستگی شرکت‌ها می‌شود. همچنین پروسه‌های اشتباهی که در فضای اقتصادی کشور وجود دارد، مشکلات شدیدی را برای شرکت‌ها به وجود آورده است.

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: مهسا امینی ربیع الاول هفته وحدت احسان کرمی عبداللطیف رشید حق بیمه قرارداد تأمین اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی مهسا امینی ربیع الاول هفته وحدت احسان کرمی عبداللطیف رشید سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه قرارداد پرداخت مالیات دریافت می شود برای شرکت ها شرکت ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۸۷۹۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ویپ های ۲ میلیون تومانی در کشور/ چرا سیگارهای الکترونیک در ایران ممنوع نمی شود؟!

محمدرضا مسجدی با بیان اینکه معاهده‌نامه کنترل دخانیات توسط سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۰۳ به تصویب رسید، اظهار کرد: تصویب معاهده‌نامه کنترل دخانیات، یک حرکت عظیم علیه مصرف دخانیات در جهان به حساب می‌آید. پس از تصویب معاهده‌نامه کنترل دخانیات، صاحبان و مافیای صنعت دخانیات در مسیر تولید فرآورده‌های جدید گام برداشتند تا افراد بیشتری را گرفتار دخانیات کنند؛ چرا که صنعت دخانیات به عنوان سومین صنعت سودآور جهان معرفی شده است.

وی در پاسخ به سوال درباره سیگارهای الکترونیک و ادعای ترک دخانیات با استفاده از این سیگارها، ادامه داد: شرکت‌های تولیدکننده محصولات دخانی ادعا می‌کنند سیگارهایی تولید کرده‌اند که فقط حاوی نیکوتین است و موادی که در سیگارهای کلاسیک وجود دارد در این محصول وجود ندارد. شرکت‌های دخانی ادعا می‌کنند سیگارهای جدید یعنی سیگارهای الکترونیکی نه تنها اعتیادآور نیستند و وابستگی کمتری دارند، بلکه از این سیگارها می‌توان برای ترک دخانیات استفاده کرد. «ترک دخانیات»، یک شعار حق به حساب می‌آید اما شرکت‌های تولیدکنندگان دخانیات از یک شعار حق برای تحقق اهداف باطل استفاده می‌کنند.

سرطان و سکته‌های قلبی و مغزی از پیامدهای سیگارهای الکترونیک

دبیر جمعیت مبارزه با دخانیات ایران با بیان اینکه  ضرر سیگارهای الکترونیک در مقایسه با سیگارهای کلاسیک کمتر نیست، افزود: شرکت‌های تولیدکننده دخانیات به سیگارهای الکترونیک موادی مانند گلیسیرین، مواد معطر و برخی از افزودنی‌ها اضافه کرده‌اند. بررسی‌ها بیانگر این است مشتقاتی که در ویپ‌ها و دیگر سیگارهای الکترونیک وجود دارد، اگر از دود سیگار و قلیان بدتر نباشد، همان خطر و ضررها را به همراه دارد. نتایج مطالعات بیانگر این است، استعمال سیگارهای الکرونیکی سبب سکته‌های قلبی و مغزی، بیماری‌های مزمن تنفسی و سرطان می‌شود.

این متخصص با بیان اینکه برخی کشورها نسبت به تحریم مصرف سیگارهای الکترونیکی اقدام کرده‌اند، خاطرنشان کرد: آمریکا نسبت به تحریم مصرف سیگارهای الکترونیک در تمام ایالات‌های این کشور اقدام کرده است. هچنین فرانسه اعلام کرده است که مصرف ویپ و سیگارهای الکترونیکی تا پایان سال جاری میلادی در این کشور ممنوع می‌شود. این کشور، طرح ممنوعیت سیگار الکترونیک را به اتحادیه اروپا ارائه داده تا دیگر کشورهای عضو این اتحادیه نیز برای ممنوعیت مصرف سیگارهای الکترونیک گام بردارند.

اعتیاد در ۶ تا ۸ درصد مصرف‌کنندگان سیگارهای الکترونیک

 مسجدی با اشاره به ممنوعیت مصرف سیگارهای الکترونیک در کشورهای پیشرفته، گفت: اگرچه مصرف سیگارهای الکترونیک در کشورهای پیشرفته ممنوع شده اما این دست سیگارها در کشورهایی مانند ایران مصرف می‌شود؛ به نحوی که قیمت ویپ در کشور از ۲۰۰ هزار تومان تا ۲ میلیون تومان است. اگرچه تولید و عرضه سیگارهای الکترونیک در کشور ممنوع است اما برخی خواهان تولید سیگارهای الکترونیک در کشور هستند. افرادی که خواهان تولید سیگار الکترونیک در کشور هستند ادعای خود با عنوان «جلوگیری از درآمد خارجی‌ها و کسب درآمد داخلی» مطرح می‌کنند و با درخواست خود، دولت و مجلس را تحت فشار قرار می‌دهند.

دبیر جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ادامه داد: اگر سیگار الکترونیک در کشور تولید شود، سود از آن صاحبان ایده می‌شود اما جوانان باید تاوان تولید این سیگار در کشور را بپردازند. نتایج مطالعات بیانگر این است که ۱۸ درصد از جوانانی که سیگارهای الکترونیک مصرف می‌کنند، گرفتار اعتیاد مواد دخانی می‌شوند. مضرات سیگارهای الکترونیک محدود به اعتیاد به مواد دخانی نمی‌شود؛ بلکه ۶ تا ۸ درصد از افرادی که سیگارهای الکترونیک مصرف می‌کنند، گرفتار اعتیاد به مواد مخدر می‌شوند.

دبیر جمعیت مبارزه با دخانیات ایران با بیان اینکه ایران با اشاره به نرخ اعتیاد در جوانان افزود: آمار و ارقام مربوط به اعتیاد جوانان تکان‌دهنده است. باز هم تاکید می‌کنم افرادی که موضوع تولید سیگارهای الکترونیک را مطرح می‌کنند فقط به فکر منافع مالی خود هستند اما نکته مهم و اساسی این است تولید سیگارهای الکترونیک می‌تواند تمام ارکان کشور را تحت تاثیر قرار دهد.

وی گفت: رسانه‌ها باید موضوع آسیب‌های تولید سیگارهای الکترونیک را در کانون توجه قرار دهند. نه تنها رسانه‌ها بلکه وزارتخانه‌های «علوم، تحقیقات و فناوری»، «آموزش و پرورش» و «ورزش و جوانان» باید برای حفظ جوانان دست به دست یکدیگر دهند و تفریحات سالم را برای جوانان فراهم کنند تا جوانان گرفتار مواد دخانی نشوند.

تولید سالانه ۷۰ میلیارد نخ سیگار در کشور

وی با بیان اینکه حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد صنعت محصولات دخانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در اختیار ایالات‌ متحده است، اظهار کرد:  براساس آمار و ارقام وزارت «صنعت، معدن و تجارت»، سالانه حدود ۷۰ میلیارد نخ سیگار در کشور تولید می‌شود که سهم عمده آن در اختیار شرکت‌های خارجی است. شرکت "Japan Tobaco International" حدود ۵۰ درصد سیگارهای کشور را تولید می‌کند؛ به عبارت دیگر، این شرکت ۳۵ میلیارد از ۷۰ میلیارد نخ سیگار را تولید و عرضه می‌کند. همچنین شرکت "British American Tobbacco" نیز حدود ۱۸ میلیارد نخ از مجموع سیگارهای تولیدی کشور را تولید و عرضه می‌کند. در بهترین حالت ممکن، شرکت دخانیات ایران حدود ۱۱ میلیارد نخ سیگار تولید می‌کند؛ بر این اساس، ۱۰ تا ۱۲ درصد از مجموع سیگارهای که در کشور تولید می‌شوند، داخلی هستند و سایر سیگارها توسط عاملان شرکت‌های خارجی تولید می‌شود.

نرخ پایین مالیات بر محصولات دخانی در ایران

 دبیر جمعیت مبارزه با دخانیات ایران با بیان اینکه ۶۵ تا ۷۰ درصد سیگارهای مصرفی کشور توسط کشورهای خارجی تولید می‌شود، گفت: قاچاق محصولات دخانی توسط شرکت‌های خارجی تولیدکننده محصولات دخانی انجام می‌شود و این شرکت‌ها از پرداخت مالیات فراری هستند. بررسی‌ها بیانگر این است ایران پایین‌ترین نرخ مالیات بر محصولات دخانی را دارد. اگرچه مجلس برای افزایش نرخ مالیات محصولات دخانی تلاش کرد اما در نهایت میزان نرخ مالیات بر محصولات دخانی سال جاری، ۲۸ درصد خرده‌فروشی است.

وی با اشاره به میانگین جهانی مالیات بر سیگار گفت: میانگین جهانی مالیات بر دخانیات ۷۶ درصد قیمت یک نخ سیگار است؛ به طور مثال، میزان نرخ مالیات بر سیگار برای دو کشور پاکستان و اردن به ترتیب ۷۴ و ۸۶ درصد است. بسیاری از کشورهای دنیا که از منظر اقتصادی به ایران شبیه هستند، نرخ مالیات بر دخانیات بالایی دارند و مالیات محصولات دخانی را صرف امور سلامت مردم می‌کنند.

مسجدی با بیان اینکه برخی نسبت به افزایش نرخ مالیات محصولات دخانی انتقاداتی وارد می‌کنند، افزود: مخالفان افزایش نرخ مالیات بر محصولات دخانی بر این باور هستند که افزایش نرخ مالیات می‌تواند صنعت داخلی را با مشکل مواجه کند. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که بهترین حالت ممکن حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد سیگارهای مصرفی در کشور تولید داخل هستند.

منبع: خبرگزاری ایسنا